شركات عقارية تنافس للبيع على الخارطة في السعودية بنهاية مارس
دخلت 27 شركة عقارية جديدة للبيع أو تأجير المشاريع على الخارطة، في برنامج "وافي" التابع لوزارة الإسكان، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ عدد الشركات التي أهلت من قبل الوزارة نحو 203 شركات منذ بدء برنامج التأهيل، فيما استحوذت منطقة الرياض نحو 45 في المائة من هذه الشركات.
وتمنح وزارة الإسكان لهذه الشركات العقارية حق الحصول على ترخيص بيع وتسويق عقارات على الخارطة داخل المملكة، وذلك بعد استكمال الشركات للمتطلبات النظامية للحصول على الرخص اللازمة لتلك المشاريع.
واشترطت وزارة الإسكان لتأهيل المطورين العقاريين، عددا من المعايير المطلوب استيفاؤها ومن بين المتطلبات الأساسية، تقديم السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية وعقد التأسيس للشركات وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى جانب شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين، إضافة إلى شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد عدم وجود مستحقات على الشركة.
وتضمنت الشروط تقديم السير الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري وجميع المديرين العاملين في تطوير المشروع وتنظيمه والتسويق له، وتقديم نسخ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التعاقدية مع المؤسسات الشريكة والموردين والمقاولين والموافقة المبدئية على العمل، وإثباتات على إمكانية توفير العمالة.
ويمنح برنامج "وافي" للبيع على الخارطة تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية خدمية، صناعية وسياحية، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، إضافة إلى رخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.
وتضمنت الشروط تقديم السير الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري وجميع المديرين العاملين في تطوير المشروع وتنظيمه والتسويق له، وتقديم نسخ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التعاقدية مع المؤسسات الشريكة والموردين والمقاولين والموافقة المبدئية على العمل، وإثباتات على إمكانية توفير العمالة.
ويمنح برنامج "وافي" للبيع على الخارطة تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية خدمية، صناعية وسياحية، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، إضافة إلى رخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.