Discover Qatar-Media.tv

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم رقم 184 لسنة 2020، لدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17، فيما افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، دور الانعقاد الجديد عن بُعد من خلال الاتصال المرئي، للمرة الأولى في تاريخ الجلسات الافتتاحية للمجلس. ووجّه رئيس الدولة رسالة إلى أعضاء المجلس بمناسبة الانعقاد الجديد، أشاد خلالها بالجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة كافة خلال فترة تفشي جائحة «كورونا» (كوفيد-19)، قائلاً: «كان أداؤنا في مواجهة الجائحة نموذجياً، ومحل تقدير منظمة الصحة العالمية، واحترام دول العالم، لكن الجائحة لم تنتهِ، سنواصل عملنا في مكافحة الوباء كما يجب، وأدعو من خلالكم جميع المواطنين والمقيمين إلى تجديد الالتزام بإجراءات الوقاية، ومتابعة تعليمات الجهات المختصة والامتثال لها». وتفصيلاً، نيابةً عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، عن بُعد من خلال الاتصال المرئي، للمرة الأولى في تاريخ الجلسات الافتتاحية للمجلس، الذي شهد حضور جميع الأعضاء في قاعة الشيخ زايد بمقر المجلس الرئيس في أبوظبي، للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، الذي كان سبباً في انعقاد سبع جلسات من الدور الماضي عن بُعد. ووجّه رئيس الدولة كلمة إلى أعضاء المجلس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد، قال سموه فيها: «تستأنفون أعمال المجلس في مرحلة حافلة بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومنذ شهر فبراير الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة (كورونا) والآثار المترتبة عليها، لقد غيّرت الجائحة كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول، وبدّلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي، وكان أداء دولتنا في مواجهة الجائحة نموذجياً وفي مستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإنجاز». وأضاف سموّه: «هذا المستوى تعزّز بمواصلة نهجنا في العطاء، حيث قدمنا مساعدات طبية وإغاثية إلى أكثر من 100 دولة في العالم، كما تعزز بمضيّنا قدماً في برنامج الطاقة النووية السلمية، والبدء بتشغيل مفاعلات محطة براكة، ومضينا في برنامجنا الفضائي بإطلاق مسبار الأمل نحو المريخ». وتابع سموّه أن «الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءاً من الأمن والاستقرار الدوليين، وكان علينا أن نكيف دائماً سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار، وفي هذا السياق جاء الاتفاق الإبراهيمي رافداً من روافد السلام، يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم». وواصل: «كان أداؤنا في مواجهة الجائحة نموذجياً، ومحل تقدير منظمة الصحة العالمية، واحترام دول العالم، لكن الجائحة لم تنتهِ، سنواصل عملنا في مكافحة الوباء كما يجب، وأدعو من خلالكم جميع المواطنين والمقيمين إلى تجديد الالتزام بإجراءات الوقاية، ومتابعة تعليمات الجهات المختصة والامتثال لها، ومثل كل الأزمات الكبرى، تنطوي أزمة (كورونا) على فرص يمكن البناء عليها، وقد أعددنا للأمر عدته، وأعدنا هيكلة الحكومة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وأسرع في اتخاذ القرارات، وأقدر على اغتنام الفرص». وبدأت مراسم الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، عبر البث المرئي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليأذن بانعقاد المجلس، قائلاً سموه لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي: «أنا واثق بأنكم ستواكبون بإيجابية مسيرة نهضتنا وطموحات شعبنا، وأدعوكم لتعزيز التواصل مع أبناء وبنات وطننا والاهتمام بأفكارهم واقتراحاتهم ومطالبهم». وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر»: «رسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين.. أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد، التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا». انتخابات داخليةوعقب الانتهاء من مراسم الافتتاح تم رفع الجلسة البروتوكولية، لتبدأ بعدها أولى الجلسات الإجرائية لدور الانعقاد الجديد، بانتخاب مراقبَين جديدَين للمجلس، هما عبيد خلفان الغول السلامي، وصابرين حسن محمد اليماحي، ثم إجراء انتخابات لتشكيل لجان المجلس العامة التسع، وهي لجان: «الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الشؤون الصحية والبيئية، الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، الشكاوى». وخلال الجلسة اطّلع المجلس على مرسوم بقانون اتحادي أصدره رئيس الدولة خلال الإجازة البرلمانية، رقم 16 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1.5.6.7) لسنة 1972، في شأن اختصاصات بعض الوزارات وصلاحيات الوزراء، ثم اطّلع الأعضاء على البيان الذي أصدره المجلس خلال الإجازة البرلمانية، بشأن معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية. وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس، تبنّى المجلس موضوعين جديدين، الأول بشأن «تنظيم العمل التطوعي»، الذي تم توجيهه إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والثاني سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية. رسائل برلمانية ووافق المجلس على توجيه سبع رسائل رسمية إلى الحكومة، بشأن توصيات المجلس في شأن موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، وطلب الموافقة على موضوع استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ورسالة صادرة بشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي الـ17، ورسالة صادرة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة. إنجازات متواصلة أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، أن الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات وتحقيقه الإنجازات المتواصلة في ظل جميع الظروف والتحديات، هو تجسيد لتوجيهات ورؤية القيادة التي توظف جميع الإمكانات وتسخّر جميع القدرات لخدمة مجتمع الإمارات، والارتقاء بجميع قطاعاته، لتمكين المواطن من الوصول إلى أعلى المراتب وتحقيق المراكز الأولى عالمياً. وجدّد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وجميع أعضاء المجلس، العهد بالاستمرار مُتمسكين ومُصرين على ما أقسموا عليه من إخلاص للوطن ومن وفاء للقيادة، ومن أداء مشهود به لأمانة المسؤولية في خدمة المواطن، متعهداً بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، التي كانت سمة الأداء البرلماني الرفيع، والتعاون والتكامل بين الأعضاء، ومع الحكومة. وقال غباش: «إن انعقاد المجلس في ظل تحديات إقليمية ودولية متشعبة، إلا أن الدولة وبرؤية ثاقبة من قياداتها المنفتحة على دول العالم، وتأسيساً على إرث تاريخي شيّده الآباء المؤسسون في قيّم السلام، وبمبادئ التسامح، ويقف خلف كل ذلك، مؤيداً وداعماً، شعب وثق بإخلاص قيادته لهذا الوطن ولكل ذرة من ترابه، لذلك يباركها في كلّ تحركاتها، من كل هذه المنطلقات تمد دولة الإمارات يدها ساعية للسلام وللاستقرار، ليس لكل شعوب المنطقة العربية فحسب، بل لكل دول العالم، سلام يتوافق مع ثوابتنا وهويتنا العربية والإسلامية، واستقرار يحافظ على كلّ مقومات وحقوق الشعوب العربية كلّها في أن تعيش في سلام، ودون أي تنازل عن أي حق من حقوق هذه الشعوب في أن تتطلع، وتبني لمستقبل مشرق لكلّ أجيالها، وأن نكون جميعاً شركاء حقيقيين في إنسانية تسعى للبناء والرخاء، بدلاً من حروب أثقلت كاهل الجميع بأضرارها وبخرابها». وأضاف أنه «على هذا الأساس جاءت مباركة وتأييد المجلس الوطني الاتحادي لمعاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية، آملاً في غد تتفتح فيه أزهارُ ذلك السلام على كلّ ربوع الأمة العربية والإسلامية، وينعم بخيراتها كل عربي، وأن ينال كل صاحب حق حقه بمسعى السلام والتوافق، وبلغة الحوار والتفاوض». 13 سؤالاً تلقى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الافتتاحية، أمس، 13 رداً كتابياً من ممثلي الحكومة، على أسئلة برلمانية كان وجهها الأعضاء للوزراء والمسؤولين المعنيين، تتعلق بقطاعات الصناعات الغذائية، وتمكين المواطنين الخريجين الجدد، والصحة والإسكان، ووقاية المجتمع. 8 رسائل حكومية تلقى المجلس الوطني الاتحادي ثماني رسائل رسمية من الحكومة، عن طريق وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأولى بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات سياسة وزارة تنمية المجتمع، في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وأحيلت إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والثانية حول توصيات موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأحيلت إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والثالثة بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وأحيلت إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون. كما تلقى المجلس رسالة حكومية بشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي الـ17، وأخرى بشأن متابعة توصيات المجلس بشأن الموضوعات العامة، وكذلك رسالة بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب، وأحيلت إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ورسالة بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حماية المستهلك من السلع غير المطابقة لمعايير الجودة، وأحيلت إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ورسالة بشأن موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات أحيلت إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية. قانونان جديدان تلقى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الأولى، مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة، لمناقشتهما وإقرارهما برلمانياً، الأول في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. كما تلقى المجلس من الحكومة مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، الذي أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون. مناقشة قضايا المواطنين أفاد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، في تصريح صحافي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، بأن مواصلة العمل البرلماني في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وعقبات وتحديات، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دليل على الحرص على مناقشة القضايا التي تهم المواطنين، وابتكار الحلول والفرص من الأزمات والتحديات، التي تتطلب العمل بشكل مضاعف لتحقيق الإنجازات. وقال: «مع انطلاقة أعمال المجلس، يتجدد العمل والعطاء، وتتجدد معه المسؤولية التي وضعتها قيادة دولة الإمارات لخدمة المواطن الإماراتي وتلبية احتياجاته، لأن تمكينه كان وسيبقى ركيزة العمل لاستشراف المستقبل وتحقيق دولة الإمارات لرؤيتها الاستراتيجية». وأشار إلى أن النجاحات التي تتحقق في العمل البرلماني، وما وصل إليه من تميز وريادة في الأداء، وتكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ثمرة عملية لبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في عام 2005، والذي يعزز من دور المجلس ليكون السلطة المساندة والمرشدة للحكومة لاتخاذ القرارات التي تعزز السعادة والازدهار والرفاهية في المجتمع الإماراتي.